صنعت برق انحصاری است/ ایجاد تنظیم‌گر رقابتی برق
تاریخ انتشار: ۱۴ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۳۸۴۵۵
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز ملی رقابت، شورای رقابت تنها مرجع رسیدگی به رویه‌های ضد رقابتی است و بر اساس تشخیص اینکه بازار برق از مصادیق موضوع ماده ۵۹ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ و انحصاری است، از سالهای پیشین اقدام به آغاز و ادامه فرآیند «تأسیس نهاد تنظیم‌گر بخشی رقابت برق» کرده است؛ اما در حال حاضر اساسنامه مصوب شورا مسترد شده و طرحی با عنوان طرح تأسیس نهاد مستقل تنظیم‌گر بخش برق در مجلس اعلام وصول شده است که محتوای آن با اساسنامه مصوب شورا شباهت حداکثری دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وضعیت صنعت برق کشور از دیدگاه اقتصاد رقابتی
بنا به این گزارش و بر اساس آمارهای تفضیلی بخش صنعت برق (سایت وزارت نیرو)، مالکیت در بخش تولید برق، ۴۳ درصد دولتی، ۸ درصد صنایع بزرگ و ۴۸ درصد متعلق به بخش خصوصی است و به دلیل سهم ممتاز وزارت نیرو (دو برابر شدن حق رأی و اجازه تصمیم در مالکیت سهام داری نیروگاه‌های برق بخش خصوصی) در نهایت خروجی تولید برق در کشور، انحصاری است.
انحصار در بخش انتقال بازار برق نیز به طور قطعی و صد در صدی است. ۱۶ شرکت برق منطقه‌ای وجود دارد که به عنوان مالک تجهیزات انتقال برق کشور بوده و طبق آمارهای سال ۹۸ حدود ۱۰ هزار کیلومتر خطوط انتقال را دارا هستند. این شرکت‌ها به طور کلی زیرمجموعه وزارت نیرو هستند و بنابراین انتقال برق دارای انحصار طبیعی است. در بخش توزیع برق، ۳۹ شرکت توزیع وجود دارد که حدود ۶۰ درصد آن خصوصی و ۴۰ درصد آن دولتی است. این ترکیب نیز موجب انحصار در بخش توزیع است.
ضرورت تنظیم‌گری فنی و رقابتی در بازار برقتنظیمگری فنی بخش برق در ایران در وهله نخست توسط وزارت نیرو انجام می‌گیرد و سازمان برنامه و بودجه نیز به دلیل نقشی که در تعیین بهای تمام شده برق (به واسطه تنظیم لایحه بودجه) دارد، در نقش تنظیم‌گری این حوزه نقش ایفا می‌کند. تنظیم‌گری رقابتی در این بخش نیز مانند سایر بخش‌ها در حوزه وظایف شورای رقابت است و به موجب ماده ۶۲ قانون، این شورا که تنها مرجع رسیدگی به رویه‌های ضدرقابتی است، برخی شکایت‌های مطرح شده در این زمینه را رسیدگی نموده است.
نبود تنظیم‌گری رقابتی چه آسیب‌هایی داردبر اساس آسیب‌شناسی مرکز ملی رقابت، کارایی و تخصیص بهینه در فضای انحصاری بازار برق اتفاق نمی‌افتد. فلذا زمانی که تخصیص بهینه صورت نپذیرد، در نهایت ممکن است به واسطه افزایش هزینه‌های ایجاد شده و یا نحوه ناصحیح قیمت‌گذاری، شرایط بازار به نفع انحصارگر سوق پیدا کرده و در نتیجه آن، از یک سو حقوق بازیگران کوچک‌تر بازار ضایع شود و از سوی دیگر رفاه مصرف‌کنندگان دچار آسیب گردد. همچنین چالش‌ها و محدودیت‌های مختلف مانند محدودیت شبکه انتقال و یا وجود قرارداد خرید تضمینی میان نیروگاه خاص و وزارت نیرو و نیز محدودیت‌های قانون بودجه و … منجر به عملکرد تبعیض‌آمیز و در نهایت تشدید فضای انحصاری در بازار می‌گردد.
اقدامات شورای رقابت در مقابله با بازار انحصاری برقبه دلیل وجود مصداق انحصار طبیعی در قسمت‌هایی از بازار برق، نخستین اقدام شورا در زمینه مقابله با انحصار موجود، تهیه و تصویب اساسنامه پیشنهادی برای نهاد تنظیم‌گر برای نهاد تنظیم‌گر رقابت بخش برق و بخش نفت و گاز و صنایع مرتبط بود که در در سال ۱۳۹۵ به دولت ارائه گردید. این پیشنهاد پس از بررسی در کمیسیون اقتصادی دولت به جلسه هیئت وزیران رفت و در نهایت با آن مخالفت شد. اما با اصلاح ماده ۵۹ قانون توسط مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۷، سرانجام دولت به انجام فرآیند تأسیس نهادهای تنظیم‌گر بخشی، مکلف شد.
در ادامه و پس از اصلاح ماده ۵۹، از آنجایی که در اصلاحیه دامنه گسترده‌تری برای نهاد تنظیم‌گر بخشی رقابت در نظر گرفته شده بود، شورای رقابت مجدداً اقدام به تهیه و تصویب اساسنامه تنظیم‌گر رقابت بخش برق نمود و طی جلسات ۳۵۲ تا ۳۵۶ شورا، اساسنامه پیشنهادی جدید مصوب و جهت طی ادامه فرایند به دولت ارسال گردید.
علیرغم وجود قید زمانی سه ماهه، دولت با تأخیر نزدیک به یک سال موضوع را بررسی و نهایتاً با اعمال تغییرات بسیار که برخی از این تغییرات مغایر با متن ماده ۵۹ بود، آن را در قالب لایحه‌ای به مجلس فرستاد و سرانجام موضوع در دستور کار مجلس قرار گرفت، اما با آغاز به کار دولت سیزدهم، وزارت نیرو اقدام به استرداد لایحه به دولت نمود.
پس از این اقدام دولت، مجلس اقدام به طی مسیر موازی نمود و در فروردین ماه سال جاری، طرحی با عنوان "طرح تأسیس نهاد مستقل تنظیم‌گر بخش برق" در مجلس اعلام وصول گردید که محتوای آن با اساسنامه مصوب شورا شباهت حداکثری دارد. این موضوع هرچند قدمی رو به جلو در این مسیر است اما با عنایت به اینکه موضوع ایجاد یک نهاد جدید مطرح است و مسائلی همچون بار مالی برای دولت وجود دارد، ضروری است برای این منظور از ظرفیت "لایحه" استفاده شود؛ چرا که محدودیت‌های "طرح" مشکلاتی را ایجاد خواهد نمود.
کد خبر 5582268منبع: مهر
کلیدواژه: شورای رقابت مرکز ملی رقابت صنعت برق انحصارزدایی اربعین 1401 بلیت اربعین پروازهای اربعین ارز اربعین سازمان هواپیمایی کشوری وزارت راه و شهرسازی بانک مرکزی پرواز اربعین مناطق آزاد سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای اربعین حسینی قیمت سکه بهار آزادی پیاده روی اربعین وزارت جهاد کشاورزی نهاد تنظیم گر تنظیم گر بخش شورای رقابت وزارت نیرو تأسیس نهاد بازار برق تنظیم گری بخش برق ماده ۵۹
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۳۸۴۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پرواز بودجه نهاد ریاست‌جمهوری در دولت رئیسی؛ افزایش ۸۶ درصدی کجا صرف می‌شود؟
در گزارشی جداول بودجه ۱۴۰۳ را مرور شده است.
به گزارش اعتماد، در بخش‌هایی از این گزارش بودجه نهادهای زیر نظر ریاست‌جمهوری مورد واکاوی قرار گرفته است که در ادامه می خوانید.
در بخش هزینه‌ها، طبق سنت، نخستین ردیف بودجه مربوط است به نهاد ریاست‌جمهوری؛ مجموعه‌ای که از دفتر رییس‌جمهوری گرفته تا معاونت‌ها ذیل نهاد ریاست‌جمهوری هستند. بودجه نهاد ریاست‌جمهوری طبق جدول شماره ۷ که اعتبارات دستگاه‌ها، مصوب ۱۴۰۲ و پیشنهادی ۱۴۰۳ را قید کرده، برای امسال ۶ هزار و ۱۱۷ میلیارد تومان پیش‌بینی شده است؛ در حالی که طبق همین جدول، سال گذشته ۳ هزار و ۲۷۲ میلیارد تومان بودجه مصوب شده بود. به عبارت دیگر رقمی حدود ۲ هزار و ۸۴۵ میلیارد تومان یعنی حدود ۸۶درصد به بودجه ریاست‌جمهوری افزوده شده است.
عمده این افزایش بودجه مربوط می‌شود به «معاونت اجرایی ریاست‌جمهوری»؛ درحالی که طبق همین جدول ۷، این معاونت سال گذشته ذیل نهاد، بودجه‌ای نداشته است، امسال بودجه‌ای معادل یک‌هزار و ۲۵۰ میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. این افزایش هنگفت و چشم‌گیر زمانی قابل تامل می‌شود که سال ۱۴۰۳ منتهی می‌شود به بهار ۱۴۰۴ که انتخابات ریاست‌جمهوری چهاردهم برگزار می‌شود.
«شورای اطلاع‌رسانی دولت» که قاعدتا ذیل ردیف نهاد ریاست‌جمهوری دخل و خرج خود را دریافت می‌کند، در جدول ۹ که مربوط به ردیف‌های متفرقه (دایمی یا موقت) می‌شوند نیز جای گرفته است؛ رقم پیشنهادی دولت برای بازوی اصلی رسانه‌ای خود، که در ردیف‌های «متفرقه» آمده، ۲۰۰ میلیارد تومان است؛ این درحالی است که شورای اطلاع‌رسانی دولت به عنوان زیرمجموعه نهاد ریاست‌جمهوری بودجه‌اش از محل بودجه ریاست‌جمهوری پرداخت می‌شود.
سکوهای ورزشگاه آزادی با هواداران پرسپولیس قرمز شد +فیلم